يعد إبطال الجنسية التركية وضعاً ينشأ لأسباب مختلفة ومتعددة. وضد هذا القرار، يحق للشخص الذي أُبطلت جنسيته الاعتراض ورفع دعوى إلغاء. ومع ذلك، يجب إدارة هذه العملية مع مراعاة الظروف التي أدت إلى إبطال الجنسية التركية. لرفع دعوى ضد إبطال الجنسية التركية ولتجنب الوقوع في أي غبن، يرجى مراجعة محامينا المختصين في شؤون الجنسية التركية وقانون الأجانب. للتعرف على أتعاب محامي الجنسية وتكاليف الدعوى، يرجى الاتصال بمكتبنا.

أسباب إبطال الجنسية التركية

تتمثل أسباب إبطال الجنسية التركية في قيام الأجنبي بتقديم بيان كاذب أثناء تقديم الطلب أو إخفاء أمور تعتبر هامة. كما يمكن إبطال الجنسية في حال تحديد وضع يمس الأمن القومي والنظام العام.

السلطة المختصة باتخاذ قرار الإبطال هي نفس السلطة التي اتخذت قرار اكتساب الجنسية سابقاً. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الأسباب المقدمة كذريعة لقرار الإبطال قابلة للإثبات، حيث أن قرارات الإبطال الصادرة بناءً على احتمالات هي قرارات باطلة. لرفع دعوى ضد إبطال الجنسية التركية ولضمان عدم التعرض للمظالم، يرجى مراجعة محامينا المختصين.

دعوى الإلغاء ضد قرار إبطال الجنسية التركية

يمكن اللجوء إلى طرق الاعتراض ودعوى الإلغاء ضد قرار إبطال الجنسية التركية. ويجب على الأجانب الراغبين في الاستمرار في البقاء في تركيا اللجوء إلى السبل القانونية ضد هذا القرار.

يمكن رفع دعوى الإلغاء في غضون 60 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الأجنبي بالقرار المتعلق بإبطال الجنسية. ويجب في الدعوى عرض الحجج المتعلقة بصدور قرار الإبطال بشكل مخالف للقانون بوضوح تام.

المحكمة المختصة والمسؤولة في دعوى الإلغاء

المحكمة المختصة والمسؤولة في دعوى الإلغاء ضد قرار إبطال الجنسية التركية هي المحاكم الإدارية في أنقرة. لرفع دعوى وتجنب ضياع الحقوق، يرجى التواصل مع مكتبنا للاستشارة القانونية.

كم تستغرق دعوى الاعتراض والإلغاء ضد قرار إبطال الجنسية؟

تستغرق دعوى الاعتراض والإلغاء ضد قرار إبطال الجنسية التركية ما يقارب 6 إلى 12 شهراً. وفي حال كسب الدعوى، يمكن للأجنبي اكتساب الجنسية التركية مرة أخرى. لمعرفة أتعاب محامي الجنسية ورسوم الدعوى، يرجى الاتصال بمكتبنا.