يمكن إلغاء قرار الترحيل (الإبعاد) من خلال رفع دعوى إلغاء خلال مدة 7 أيام من تاريخ التبليغ. إن رفع دعوى الإلغاء ضد قرار الترحيل يوقف تنفيذ إجراءات الإبعاد طوال مدة نظر الدعوى.

كما يمكن خلال إجراءات الترحيل وضع الشخص تحت الاحتجاز الإداري. وبما أن قرار الاحتجاز الإداري يقيّد حرية الشخص، فمن الممكن الاعتراض عليه أمام قاضي الصلح الجزائي.

ولرفع دعوى ضد قرار الترحيل، يجب التقدم إلى المحكمة المختصة والمخوّلة قانونًا. لإلغاء قرار الترحيل ورفعه، يُرجى التواصل مع مكتبنا المتخصص في قانون الأجانب.

قرار الاحتجاز الإداري والاعتراض عليه

يتم وضع الأجانب الذين لم تتم دعوتهم لمغادرة البلاد طوعًا، وكذلك الذين تمت دعوتهم للمغادرة ولم يغادروا خلال المدة المحددة لهم، تحت الاحتجاز الإداري في مراكز الإعادة (الترحيل). ويتم نقل الأجانب الذين يتم ضبطهم من قبل قوات الأمن إلى مراكز الإعادة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

يمكن أن تصل مدة الاحتجاز الإداري إلى 6 أشهر كحد أقصى. ومع ذلك، إذا لم تكتمل إجراءات الترحيل بسبب عدم تعاون الأجنبي مع الجهات الإدارية أو عدم تقديمه معلومات أو وثائق صحيحة تتعلق ببلده، فيمكن تمديد هذه المدة لمدة إضافية تصل إلى 6 أشهر أخرى.

ويحق للأجانب الخاضعين للاحتجاز الإداري في مراكز الإعادة الاعتراض على هذا القرار.

إلغاء قرار الترحيل عن طريق دعوى الإلغاء

يمكن إلغاء قرار الترحيل من خلال رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 7 أيام من تاريخ تبليغ القرار إلى المعني. وفي حال رفع الدعوى، لا يتم تنفيذ الترحيل إلى حين صدور الحكم في القضية.

يجب رفع دعوى الإلغاء ضد الولاية التي أصدرت قرار الترحيل. والمدة المحددة للتقدم إلى المحكمة الإدارية للاعتراض على قرار الترحيل هي 7 أيام من تاريخ التبليغ.

لذلك، من الضروري رفع الدعوى فور تبليغ قرار الترحيل. لإلغاء قرار الترحيل ورفعه، يُرجى التواصل مع مكتبنا المتخصص في قانون الأجانب.

الاستعلام عن قرار الترحيل

يمكن الاستعلام عن قرار الترحيل من خلال مراجعة القنصليات التركية، أو المعابر الحدودية، أو الجهات المختصة عن طريق محامٍ. ومن خلال هذا الاستعلام يمكن معرفة أسباب قرار الترحيل والمرحلة التي وصلت إليها الإجراءات.

لإلغاء قرار الترحيل ورفعه، يُرجى التواصل مع مكتبنا المتخصص في قانون الأجانب.